در پایان درس به سوالات زیر پاسخ داده می شود:

1. بررسی پیشینه ولایت فقیه چه اهمیتی دارد؟
2. دیدگاه شیخ مفید در مورد حکومت دینی چیست؟
3. آیا شیخ مفید ولایت مطلقه فقیه را قبول دارد؟
4. دیدگاه ابی صلاح حلبی در مورد ولایت فقیه چیست؟
5. دیدگاه سید مرتضی در مورد ولایت فقیه چیست؟
6. دیدگاه سلار دیلمی در مورد ولایت فقیه چیست؟
7. دیدگاه شیخ طوسی در مورد ولایت فقیه چیست؟

مقدمه

اینکه نظریه ولایت فقیه از چه زمانی در فقه شیعه مطرح شده است یکی از موضوعاتی است که در جامعه امروز به صورت جدی مطرح شده است. بعضی با اهداف خاص سیاسی در پی ترویج این شبهه  بوده و هستند، که اگر پیش از این نظریه ولایت فقیه جزء اعتقادات و احکام دینی شیعه بوده است چرا قبل از نهضت امام خمینی(ره) ، این دیدگاه در جامعه اسلامی مطرح نشده است و چرا فقهای دیگر در صدد اجرای آن بر نیامدند؟ آنها با انگیزه  اثبات بی مبنا بودن نظریه ولایت فقیه مدعی شده اندکه در تاریخ فقه شیعه ،این ادعا امری بی سابفه  بوده و در واقع مبتکر آن امام خمینی است.

در ابتدا ممکن است به نظر آید که نسبت دادن این ابتکار به امام خمینی(ره) واثبات بی سابقه بودن آن در فقه شیعه تجلیل از شخصیت و مقام علمی امام خمینی (ره) است اما برای  آشنایان با مبانی فقهی روشن است که ادعای بی سابفه بودن یک دیدگاه در فقه  به نوعی ادعای بی مبنا بودن در منابع فقهی و در نتیجه به نوعی تضعیف آن دیدگاه است و عملا هم مدعیان ابتکاری بودن آن سعی در مخالف جلوه دادن آن با نظر علمای پیشین داشته و دارند. بنابراین بحث از پیشینه نظریه ولایت فقیه در فقه شیعه، دارای اهمیت بسیار است.

قبل از ورود به بحث یاد آوری  چند نکته  ضروری است:

1-به صورت کلی بی سابقه بودن  یک نظریه ، به تنهایی دلیل نادرستی و ضعف آن نظریه نیست و دلیل اصلی قوت یا ضعف یک نظریه قوت وضعف ادله آن می باشد. البته صاحبان نظریات ابتکاری  برای ایجاد زمینه های اقناع بیشتر و رفع استبعاد مخالفان، باید به این شبهه پاسخ دهند که چرا دیگران تابحال به دیدگاه او نرسیده اند.

2- مخالف داشتن یک دیدگاه و حتی در اکثریت بودن مخالفان آن هم دلیل نادرستی آن دیدگاه و حقانیت مخالفان آن نیست، مثل اقلیت شیعه در مقابل سایر ادیان، لذا امیرالمومنین می فرمایند: (( ایها الناس لا تستوحشوا فی طریق الهدی لقله اهله)) .

ولایت فقیه از دیدگاه علمای پیشین

حقیقت این است که صرف نظر از اختلاف درباره برخی فروعات بحث ولایت فقیه ،اصل این نظریه به صورت مطلق مورد قبول اکثر فقهای شیعه  در طول تاریخ بوده است ودیدگاه ولایت عام فقهای شیعه که امام خمینی داعیه دار آن بودند دارای حامیانی ازمیان بزرگان فقها و دارای سابقه ای به طول تاریخ فقه شیعه است.هر چند بزرگان فقه شیعه به اقتضای شرایط مختلف سیاسی  در ارائه دیدگاه خود به گونه های مختلف سخن گفتند و این تفاوت ها  باعث شده که بعضی چنین القاء کنند که تعارض و تناقض هایی وجود دارد.

برای بررسی این مطلب در تاریخ بهتر است که ما تاریخ را از فقهای بعد از زمان غیبت شروع کنیم چون تا قبل از آن دسترسی به امام معصوم به هر عنوان وجود داشت.

شیخ مفید

بی تردید «شیخ مفید»  (متوفای سال 413 ه ق) را باید اولین فقیه برجسته دوران غیبت کبری به حساب آورد و ایشان شخصیتی است که وفات او موجب تاثر شدید امام عصر (عج) شد.آراء شیخ مفید در موضوع ولایت فقیه از دوجهت اهمیت ویژه ای دارد:

ü        مقام برجسته علمی و معنوی ایشان

ü        به علت فاصله اندک ایشان باغیبت صغری که بیش از هرزمان مشکل خالی بودن جای امام و نایبان آن حضرت احساس می شد.

مبانی حکومت دینی از دیدگاه شیخ مفید

شیخ مفید (در کتاب مقنعه) در باب ولایت فقیه اصول زیر را  ذکر کرده است. این اصول همان ولایت عامه مطلقه فقیه است که با دیدگاه امام خمینی که در فصول بعد نقل خواهیم کرد، شباهت زیادی دارد.

1. ولایت، اصالتا از آن خداست
2. هیچ کس بدون اذن مستقیم یا غیرمستقیم خدا حق ولایت ندارد وهیچ تصرفی در امور حکومتی بدون اذن خدا جایز نیست
3. خدای متعال این حق را به پیامبر اکرم(ص)و پس از آن ، از طریق پیامبر به امامان معصوم(ع) تفویض کرده است.
4. ائمه ما برای پس از خود، همه امور مربوط به ولایت مسلمین را به فقهای جامع الشرایط واگذار کرده اند.
5. فقیه جامع الشرایط کسی است که علاوه بر فقاهت و پیروی از مذهب حق ، از عدالت، قدرت تدبیر وتوان و اداره جامعه و برتری از دیگران برخوردار باشد
6. فقها وظیفه دارند هر جاکه ممکن باشد به اجرای احکام اسلام بپردازند و حتی اگر سلاطین جور هم ، مسئولیتی در امور حکومت خود به فقیه یا فقهایی بسپارند بر آنها لازم است که آن را بپذیرند زیرا در واقع این مسئولیت از سوی امام عصر(عج) به آنها واگذار شده است.
7. ولایت فقیه محدود به احکام اولیه اسلام نیست بلکه اگر تطبیق حکمی بر مصادیق ،مستلزم اعمال ولایت ،یعنی ترجیح حکمی بر حکم دیگر(در مقام تزاحم) باشد فقیه جامع الشرایط باید آن را اعمال کند.
8. بر مردم واجب است  فقها رادر اعمال ولایت و اجرای احکام اسلام یاری کنند .

تصریح به اصول فوق مخصوصا این اصل که «هر حکومتی که از طرف معصوم مأذون نباشد حکوکت جور و طاغوت به حساب می آید» در واقع اعلام جنگ و مقابله  با حاکمان زمان است. هرچند نباید انتظار داشت فقها آن را صریحا بیان کنند بلکه باید مخاطبان  با تحلیل عبارات و تبیین اصول و مبانی آنها آن را تبیین نمایند.علاوه بر این چون اساسا زمینه ای برای اجرای احکام اسلام و دستیابی  به حکومت برای فقها فراهم نبوده و به دلیل تبعیت از متن روایاتی که در آنها هم  ، به نحوی رعایت شرایط و مقتضیات  زمان معلوم است. معمولا فقها در بیان قلمرو ولایت از ذکر اموری که به صورت روشن تر و مستقیم تر به احکام دینی مربوط بوده و اموری که در اجراء ، عملی تر به نظر می رسیده است آغاز کرده اند و به همه زوایا و ابعاد و اختیارات و وظایف حکومت به صورت کامل و دقیق نپرداخته اند.

عبارات متعددی از کتاب «المقنعه»  شیخ مفید به آنچه گفتیم دلالت دارد:

الف) نیازمندی حکومت به اذن خدا و ماذون بودن فقها در ولایت

1-    اما اجرای حدود حق (ووظیفه) سلطان اسلام است یعنی کسی که از سوی خدای متعال برای این کار منصوب شده است ، یعنی امامان هدایت از نسل حضرت محمد(ص) و هر کس که از والیان وحاکمانی که امامان معصوم (ع) آنها را برای ولایت نصب کنند ... و هر آینه امامان ،پرداختن به این امر را به فقهایی از شیعیانشان (در صورت تمکن) تفویض کرده اند.

2-    هیچ کس حق ندارد در آنچه از انفال شمرده شده تصرفی بکند مگر این اینکه در آن از سوی امام عادل به او اذن داده شده باشد... و اگر تصرفی در آنها بکند پس حکم او حکم کسی است که در مال غیر بدون اذن مالک تصرف کرده باشد.

ب) حکومت غیر ماذون حکومت جور است

بدون داشتن صلاحیت های لازم و بدون اذن هر حکومتی نامشروع است و حاکمان آن مستحق مجازاتند در عبارت شیخ مفید این عبارت بطور صریح آمده:

هر کس بخاطر جهل به احکام یا به خاطر ناتوانی از آنچه کارهای مردم به آن وابسته است صلاحیت به عهده گرفتن حکومت را ندارد، حق ندارد در امور حکومتی تصرف کند و آن را به عهده گیرد ، و اگر چنین کرد گناهکاری است که از طرف صاحب الامر که همه ولایت ها مربوط به اوست ماذون نبوده و هر آنچه را که در حکومت خود ، انجام دهد به خاطر آن قابل مواخذه و حسابرسی است و هر جنایتی را که انجام دهد باید از او بازخواست شود مگر آنکه خدای متعال او را ببخشد و از تخلفات او در گذرد...

ج)ولایت فقیه ،ولایت برهمه شئون حکومت

از عبارات شیخ بر می آید  به نظر ایشان ولایت فقیه اختصاص به اقامه حدود ، قضاوت ، و امر به معروف و نهی ازمنکر و اموری از این قبیل ندارد. توجه به چند نکته برای دستیابی به این نظر شیخ مفید لازم است:

1-    ازعباراتی که تاکنون مطرح شد به ویژه عبارات اخیر که عدم مشروعیت عام هر نوع حکومتی غیر از ولایت فقیه را به صراحت بیان می کرد برای اثبات این ادعا کافی است، اما شواهد دیگری  هم وجود دارد که نشان میدهد ایشان ولایت فقیه را ولایت بر همه امور حکومتی میداند.

2-    شیخ مفید از معصومین (ع)به عنوان «سلطان عادل» ،«سلطان زمان» ،«سلطان اسلام» یاد می کند وتصریح می کند که سلطان زمان تدبیر همه امور مردم را به عهده دارد. شیخ مفید در عبارت زیر تصریح می‌کند که تمام آنچه امام معصوم به عهده دارد پس از وی به فقها تفویض شده است :

«واذا عدم السلطان العادل ( فی ما ذکرناه من هذه الابواب) کان لفقهاء اهل الحق العدول من ذوی الرای والعقل والفضل ان یتولی ما تولاه الاسلطان» این امر با این نکته تقویت میشود که در مواردی شیخ مفید تعبیر « سلطان الاسلام » و « سلطان الزمان » را در مورد خود فقها بکار برده است.

3-    ایشان گاهی غیر از تعبیرات رایج که مصدیق و برخی از قلمروهای ولایت را از قبیل اقامه حدود و قضاوت را بیان می کند،گاهی از تعبیر «تنفیذ احکام» بهره می برد که ظاهرا اعم از همه مصادیق هست.

4-    ایشان در مقام شمارش وظایف ولی فقیه آنها را به عنوان کسی که « سلطان الزمان لتدبیر الانام » است می شمرد.

ولایت مطلقه فقیه در کلام شیخ مفید

ولایت مطلقه نیز از کلام شیخ مفید قابل استفاده است اما برای نسبت دادن این مطلب به شیخ مفید ،لازم است ابتدا ،معنای « ولایت مطلقه فقیه » درست فهمیده شود. برای درک درست معنای ولایت مطلقه باید توجه کرد که در بحث از قلمرو ولایت فقیه سه عنوان مطرح است :

1-    ولایت خاصه (در امور حسبه یا در امر قضاوت ومانند آن)

2-    ولایت عامه (در همه امور شرعی و اجتماعی که برای  اجرای حکومت لازم است)

3-    ولایت مطلقه

برخی امور حسبه را به امور مربوط به ایتام ، قاصران و مجانین و غایبان منحصر دانسته اند. اما بعضی دیگر گفته اند امور حسبه اموری است که شارع به رها شدن امر آنها رضایت ندارد و این امور اختصاص به موارد مذکور ندارد و امور مربوط به مرزها ، نوامیس مسلمین و معاش و عمران عمومی را در برمیگیرد. بهر حال امور حسبه در قول اول شامل حکومت نمی شود و بنابر قول دوم چیزی از قبیل ولایت تام و حاکمیت بر کل امور جامعه است.

مراد از ولایت عامه ، همه اموری است که اجرایی شدن حکومت بدان وابسته است و رعایت مصالح عمومی مسلمین به آن نیاز دارد. قطعا اینگونه ولایت، به معنای ولایت تا سر حد اختیار برای تغییر احکام اسلام نیست و حق و مصلحت ولی فقیه طبق ولایت عام ،مقدم بر مصالح مولی علیهم، یعنی مردم، نیست به عبارت دیگر، لازمه ولایت عامه این نیست که ولی فقیه، به نفع شخصی خود  «اولی بالمومنین من انفسهم » باشد بلکه در ولایت خود باید احکام اسلام و مصالح واقعی مردم را رعایت کند.

حال با توجه به این تعریف از ولایت عام ، ولایت مطلقه فقیه به چه معناست؟ آیا مراد از آن این است که ولی فقیه می تواند ورای احکام اسلام و ورای مصلحت مومنین ، حکم کند و حق ولی فقیه مقدم بر حق مردم است؟! با رجوع به عبارات امام خمینی (ره) روشن می شود که میان قول به ولایت عامه فقها و ولایت مطلقه فقیه ، هیچ گونه تعارض  و اختلافی نیست. امام خمینی ره تصریح می کنند که فقیه نمی تواند  مصالح عامه را ندیده بگیرد و در یکی از عبارات خود با احتیاط در تعبیر می گویند حتی اگر معصومین هم چنین حقی داشته باشند ولی فقیه چنین حقی ندارد.

با توجه به آنچه گفته شد کاملا روشن می شود که شیخ مفید نیز از قائلان به ولایت مطلقه بوده است به علاوه ، در مواردی شیخ مفید مصادیقی از ولایت مطلقه را نیز بیان کرده است که از جمله آنها نظر ایشان درباره «اختیار ولی فقیه در قیمت گذاری بر اجناس احتکار شده محتکران » و « اختیار ولی فقیه در اجرای وصیت » و «پرداخت نفقه عبد یا حیوان پیدا شده از بیت المال » است.

یکی از دیدگاه های خاص شیخ مفید این است که اگر پستی از پست های حکومتی از طرف حاکم جور به فقیهی پیشنهاد شد می تواند بلکه باید آن را قبول کند چون این پست اصالتا از آن امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف است و پس از آن از سوی آن حضرت به فقیه جامع الشرایط تفویض شده است وفقها باید از هر فرصتی برای اعمال آن بهره گیرند. با توجه به مجموع عبارات شیخ مفید تردیدی باقی نمی ماند که وی از قائلان قطعی به ولایت عامه مطلقه فقیه در دوران غیبت امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف است.

ابی صلاح حلبی

ابی صلاح حلبی (متوفای343-447 ) از معاصران شیخ مفید است. ایشان در مبحث ولایت فقیه از پیروان شیخ مفید است. حلبی اولین شرط ولایت را مقام فقاهت می داند و علاوه بر آن شرایط دیگری را برای فقیه در امر حکومت لازم می داند. عبارت او چنین است:

«اجرای احکام شرعی و حکومت برای غیر شیعیان ... و برای کسی که شرایط نیابت در او کامل نیست جایز نیست و آن شرایط عبارتند از :  علم به حق در احکامی که به او ارجاع داده می شود و توان اجرای آن بصورت صحیح ، و داشتن عقل و رأی و بصیرت زیاد و ظهور عدالت و ورع و التزام عملی به احکام و توانایی اجرای آن و قرار دادن احکام در جای خود؛ هر گاه این شرایط در کسی کامل شد او در این امر ولایت مأذون است هر چند کسی که او را به این کار می گمارد خود ظالم و سلطه گر باشد.»

سید مرتضی

سید مرتضی  (355-436) که به لحاظ تاریخی پس از ابی صلاح حلبی قرار دارد و از شاگردان شیخ مفید است .هر چند به دلایلی نامعلوم به امر ولایت فقیه نپرداخته ،اما نه تنها در این مساله ،هیچگونه مخالفتی با استاد خود ندارد بلکه در مساله زکات که متولیان آن را نام می برد تصریح می کند پس از امامان معصوم (ع) فقهاء نایبان امامان معصوم(ع) و متولیان آن هستند

تصریح به اینکه فقهاء نایب امام معصوم هستندمیتواند سرنخی برای بدست آوردن اعتقادات سیدمرتضی باشد. ایشان می گویند: « فقد روی اخراجها الی الفقهاء المامونین لیضعوها فی مواضعها واذا تولی اخراجها عند فقد الامام والنائبین عنه، من وجب علیه جاز ».

سلار دیلمی

پس از سید مرتضی سلار دیلمی ( متوفای 448 ) است.او در باب های زیادی مثل استاد خود شیخ مفید سخن گفته است. او در تفویض اقامه احکام به فقهاء  و در ضرورت کمک به فقها برای اجرای احکام اسلامی می گوید : « فاما القتل و الحراج فی الانکار فالی السلطان او من یامره السلطان فان تعذر الامر لمانع فقد فوضوا علیهم السلام الی الفقهاء اقامه الحدود والاحکام بین الناس ... و امروا عامه الشیعه بمعاونه الفقهاء علی ذلک...»

سلار ، در میان آنچه به سلطان و حاکم مربوط است تنها جهاد و واقامه نماز جمعه را مخصوص امام معصوم دانسته ودر سایر امور فقهاء را متولی آن بشمار می آورد.

شیخ طوسی

شیخ طوسی (385 - 460) نیز در ولایت فقیه دیدگاهی شبیه شیخ مفید دارد، هر چند به صراحت او نگفته ونسبت به سلار دیلمی این تفاوت را دارد که حتی نماز جمعه را برای فقیه مجاز می شمرد .

این که شیخ طوسی صراحت ندارد و مبهم گویی می کند  به نوعی در حال تقیه است زیرا زمان شیخ طوسی ، زمان حاکمیت سلجوقیان بر بغداد و زمان خفقان بر علیه شیعیان بوده است و در همین شرایط بود که گروهی با رهبری وزیر خلیفه ( عمید الملک) به خانه شیخ طوسی ریختند و کتابخانه او را آتش زدند و همین شرایط موجب هجرت شیخ طوسی از بغداد به نجف شد.